هل الشرق الاوسط في مأمن من كوارث مشابهة للتسرب النفطي في خليج المكسيك؟

أثارت كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك الكثير من الشكوك حول قدرة شركات النفط العالمية على إدارة عمليات التنقيب عن النفط واستخراجه من أعماق البحار.

ويقول خبراء إن عمليات انتاج النفط من الحقول المغمورة في الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الاوسط تتم في مياه غير عميقة، ما يسهل السيطرة على الآبار في حالة تعرضها لحوادث انفجارات.

ويشكك مراقبون في مستوى الشفافية التي تحيط بعمليات استخراج النفط والغاز في المنطقة في ظل سيطرة الشركات النفطية الوطنية والعالمية على تدفق المعلومات الخاصة بمواقع نشاطها.

فمن جانبه قال الدكتور أنس فيصل الحجي الخبير النفطي العربي المقيم في ولاية تكساس الأمريكية لبي بي سي إن بعض الدول العربية تقوم بانتاج النفط والغاز من المناطق الساحلية، خاصة في دول الخليج، كما تقوم كل الدول العربية الساحلية بالتنقيب عن النفط في سواحلها.

وأضاف أن الإنتاج وعمليات التنقيب في المنطقة العربية تتم في مناطق سطحية وغير عميقة، لذلك فإنه ليس هناك خوف من تكرار تجربة منصة هورايزون، والتي كانت تحفر في مناطق عميقة تصل إلى ميل تحت سطح البحر.

وأيد الدكتور عدنان شهاب الدين، الأمين العام السابق لمنظمة الأوبك في حديث لبي بي سي هذا الرأي قائلا إن النسبة الأكبر من الانتاج النفطي للدول العربية، أو أكثر من ثلثي الانتاج الإجمالي، يتم من حقول على اليابسة، وفي مياه غير عميقة.

إلا أن الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي وجه نقده للدول العربية التي قال إن سياساتها الخاصة بمكافحة التلوث الناتج عن تسرب النفط النفط لا تتسم بالشفافية.

وأضاف الحرمي قد تكون هناك تشريعات تكافح تلويث البيئة إلا أنه من غير الواضح مدى التزام الشركات النفطية بهذه التشريعات وقواعد السلامة خصوصا في القضايا غير الظاهرة للجمهور العادي مثل تدمير المكمن أو البئر .

قال الدكتور الحجي إن الدول العربية تفتقر إلى التشريعات اللازمة لمراقبة الشركات ومعاقبتها في حالة حدوث انسياب نفطي.

كما أضاف أن هناك بعض الدراسات عن التسربات النفطية في بعض الدول، ولكن ليس بالشكل المطلوب، وان على وسائل الإعلام الاهتمام بهذه المواضيع، رغم حساسيتها، وذلك لأن التسربات، رغم صغر حجمها نسبيا، كثيرة.

إلا أن الدكتور الحجي قال إن مشكلة شركة النفط البريطانية في منصة هورايزون كانت نتيجة لأخطاء بشرية متعددة وإهمال، وليس كنتيجة مباشرة لعمق المياه أو العجز التكنولوجي.

تعرضت منطقة الشرق الاوسط التي تستحوذ على حوالي 60 من الاحتياطات المؤكدة من النفط في العالم لحوادث تسرب نفطية متكررة، إلا دراسة نشرت نتائجها مؤخرا تشير إلى أن نسبة 75 في المائة من حوادث التسرب النفطي في العالم تقع في مياه الخليج العربي.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور بينو بور، مستشار العلوم البيئية في منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة والمنتدب للمنطقة العربية، إن مثل هذه الكوارث البيئية تكلف قطاع الطاقة مليارات الدولارات التي تنفق على عمليات التنظيف، علاوة على الأضرار التي تلحق بالحياة البحرية وبالمجتمعات التي تعيش حول الخليج.

وأشارت دراسة حديثة أُجريت بناءً على طلب الدول الأعضاء في مكتب “اليونسكو” الإقليمي في دول الخليج العربي أن ناقلات النفط التي تعبر مياه الخليج تترك بقايا النفط خلفها.

يذكر أن أبرز كارثتي تسرب نفطي في الخليج العربي وقعت أحداها في 10 فبراير شباط 1983 أثناء حرب الخليج الأولى حين اصطدمت ناقلة نفط بالرصيف البحري لبئر نفط نوروز، ما أدى إلى تسرّب حوالي 1500 برميل كل يوم.

بالاضافة إلى كارثة تسرب النفط في عام 1991، حيث تسرب ما يقدر بنحو 8 ملايين برميل من النفط في الخليج بعد أن فتحت القوات العراقية صمامات آبار النفط وخطوط الأنابيب بعد انسحابها من الكويت.

ويقول الحرمي أن هذه الكارثة البيئية أضرت بالشواطئ الجنوبية للكويت القريبة من حقول الخفجي وبرقان والأحمدي إلى جانب الساحل السعودي الذي تقدر الصحف المحلية بأنه استقبل 11 مليون برميل من النفط المتسرب.

وتشير التقارير إلى أن الاضرار شملت الشعاب المرجانية وتجمعات الطيور والثروة السمكية.

وتكونت في الكويت حوالي 300 بحيرة نفطية في أعقاب الغزو العراقي تجمع فيها حوالي 18 مليون متر مكعب من النفط.

كما شهدت منطقة الخليج عدة حوادث تسرب نفطية مثل انفجار أحد الحقول النفطية البحرية السعودية في نوفمبر عام 1981 والذي نجم عنه تدفق حوالي 80 ألف برميل وحادثة انفجار انابيب الأحمدي في الكويت في العام 1982.

ويبدي خبراء في علم البحار مخاوف بشأن التزام السفن العابرة للمياه الاقليمية بالقيود البيئية مؤكدين أن الحياة البحرية في هذه المياه تتعرض لمخاطر حقيقية.