يبدأ من الاثنين طرح بعض كميات الأسمنت المستورد بالأسواق والتي تم استيرادها بمعرفة الشركات والمستوردين .
وسجل المستورد 580 جنيهاً للمستهلك بسبب عدم توافره بالاسواق يباع الأسمنت المحلي فوق الجرارات بسعر اكثر من 600 جنيه للمستهلك حتي 630 جنيها واختفي الأسمنت تماما من ضواحي القاهرة الكبري.
ويقول حمدي عبدالرحمن تاجر أسمنت في ميت غمر انه لا توجد شيكارة أسمنت واحدة في ميت غمر لدي أي تاجر.
وقال إن كلام الشركات عن توفير الاسمنت كاذب وانهم تواطئوا مع بعضهم ضد المستهلك ولو طبق قانون الاحتكار بأسلوب صحيح ما كانت حدث هذه الأزمة.
وقال انه لا يوجد أسمنت علشان نقول انه يباع بسعر محدد أو غير محدد ولا يوجد اسمنت مستورد تماما بالاسواق.
وقال إن اخر سعر سمع عنه في تجارة الاسمنت هو 650 جنيها للطن.
ويقول وكيل اسمنت رفض ذكر اسمه إن الاسمنت ناقص في السوق بسبب نقص المعروض بالأسواق.. يتوقع توافر المعروض الاسبوع القادم مع طرح كميات من الأسمنت المستورد بالأسواق لكن دون تراجع في الاسعار بسبب النقص الشديد بالأسواق.
وقال إن تجارة الحديد متوقفة تماما رغم انخفاض سعر الحديد إلي 2850 جنيها للحديد المستورد بخسائر 130 جنيها عن سعر التكلفة اما المحلي لا احد يقبل علي شرائه حتي افضل الانواع يباع اقل من تسعيرته 50 جنيها.
ويشير محمد عادل تاجر اسمنت ان هناك عروضاً قليلة لبيع الاسمنت وانه يتوقع تراجعاً في الاسعار خلال ايام قليلة ليسجل 600 جنيه جرارات و630 مستهلك.
واضاف ان الانواع المستوردة بدأت تطرح بسعر 560 جنيها للمستهلك.
ويقول فتحي الشيمي تاجر انه لا يوجد اسمنت في السوق وان مصانع الطوب الاسمنتي متوقفة بسبب وصول الأسعار لمستويات غير مسبوقة لا ينفع معها زيادة أي اسعار أخري علي المستهلك.
وقال إن الاسمنت يباع فوق الجرارات بسعر 600 جنيه وللمستهلك بسعر 630 جنيها.
واضاف ان الاسمنت المستورد يباع فوق الجرارات ب 570 جنيها للطن وفي الدقهلية القريبة من دمياط يباع فوق الجرارات بسعر 600 جنيه للطن.
واوضح ان هناك طلباً زائداً في عمليات البناء لكن ايضا فإن هناك نقصاً في المعروض مما ساهم في شدة الأزمة.
وقال إن تجار الحديد لا يبيعون حاليا بسبب ان الفلاحين كانوا يخزنون الحديد امام منازلهم في القري.. وجاء وقت البناء في فترات الذروة في شهري يوليو واغسطس.