غضب بين المصريين في الكويت بعد تعذيب صحفي مصري على يد الشرطة

اشتعلت نار الغضب بين اوساط الصحفيين المصريين العاملين بالكويت في اعقاب الاعتداء الذي تعرض له احد الصحفيين المصريين بجريدة السياسة الكويتية على يد ضابط شرطة كويتي اثناء ممارسته لمهام عمله الصحفي حيث تلقى الصحفي المصري "علقة ساخنة " من ضابط الشرطة الذي لم يكتف بذلك بل قام بتحرير محضر ضد الصحفي المصري وتم اقتياده الي قسم الشرطة حيث نال هناك الجرعة الثانية من الاعتداء والشتائم النابية ضده وضد مصر ومن بينها يا مصري يا خايس "وهي الجملة الشائعة التي تحمل قدرا كبيرا من الاهانة.
ولولا تدخل وزير الداخلية الكويتي واصدار قراره بالافراج عن الصحفي لحدث ما لا يحمد عقباه.
وقد نالت الحادث استهجان الصحفيين المصريين العاملين بالكويت والذي يشكلون النسبة الكبري بها ويحتلون مناصب مرموقة حيث طالبوا جمعية الصحافيين الكويتين بالتدخل ومنع الاعتداء علي الصحافيين العاملين بالصحف الكويتية كما طالبوا نقابة الصحافيين المصريين بتوفير الحماية اللازمة تجاه اعضائها العاملين بالصحف العربية وخاصة الخليجية.
تفاصيل هذه الواقعة المؤلمة التي شهدتها منطقة الفروانية بدأت حينما توجه محرر "السياسة" الزميل عبدالله عثمان الى منطقة الفروانية لتغطية حادثة اندلاع حريق حيث تعمد وكيل عريف فهد العتيبي من دورية نجدة الفروانية مضايقة المحرر قبل ان يستكمل الملازم أول فلاح المطيري والرقيب عبدالله المطيري تعسف وغطرسة زميلهما الوكيل العريف بقيامهم بالتهجم والتعدي على محرر "
السياسة" وعلى مرأى حشد من سكان البناية الذين اخلوا مساكنهم وتجمعوا في الشارع ريتما يثم اخماد الحريق.
ولم ينته الامر عند هذا الحد بل عمد الوكيل عريف فهد العتيبي الى العمل وفق مبدئه "ضربني وبكى وسبقني واشتكى" فسارع الى التحدث عبر اللاسلكي مع مسؤوليه واتهم المحرر بالتهجم والتعدي عليه مطالبا بتسجيل قضية لحفظ حقه حسب ادعائه.
وقام العريف بسحب الصحفي واقتياده الى قسم شرطة الفروانية وهناك تعمد مسئولي القسم تأخير تسجيل القضية حتى الساعة الثالثة فجرا بهدف ارضاء العريف وعدم تمكين محامي الجريدة من اخلاء سبيل المحرر الموقوف.
وفي قسم الشرطة تلقى الصحفي المصري سيلا من الاهانات اذ قام بعض امنيي مخفر الفروانية باستخدام كل ما زفرت به السنتهم من كلام بذيء وشتائم ضد المحرر من قبيل "يا مصري يا خايس... وخلافه" بالاضافة الى ازدراء الاعلام والصحافة!
ولم تنته وقائع القضية الامنية عند هذا الحد بل تعرض للتعذيب داخل القسم اذ امره ملازم بالوقوف والجلوس مرات عدة ومنعه من الجلوس لفترات طويلة فضلا عن عدم السماح لاقاربه بزيارته او تقديم اي طعام او مشروبات له وحجز
هاتفه النقال ومنعه من استخدامه.
كما تبارى شرطيو القسم في توجيه الشتائم الجارحة الى الصحفي المصري والسخرية منه ومن مصر ومن مهنة الصحافة والصحفيين".
وقد حاولت ادارة صحيفة السياسة التي ينتمي اليها عبد الله عثمان التدخل لدي مسئولي وزارة الداخلية ساعة توقيف محررها لاخلاء سبيله الا ان جميع محاولات حل القضية وديا باءت بالفشل من دون ان يتمكن الوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء خليل الشمالي وعدد من باقي قياديي الوزارة والدوريات من احتواء القضية.
وفي مقابل اصرار الوكيل عريف فهد العتيبي على تسجيل القضية واصلت صحيفة "السياسة" اتصالاتها مع مسئولي الوزارة وقيادييها الذين فشلوا في اقناع الوكيل عريف بالتنازل عن القضية او إخلاء سبيل العثمان ولم يكن امام الصحيفة سوى رفع القضية الى وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الذي سارع الى التدخل والتأكيد على ان "تعسف" الوكيل عريف "شخصي ويخالف توجيهات الوزارة في احترام منتسبي "صاحبة الجلالة" حيث توجت اتصالات وجهود الوزير بالافراج عن محرر "السياسة" بكفالة مالية قدرها مئة دينار.
وقد استنكر امين سر جمعية الصحفيين الكويتية فيصل القناعي قيام عناصر من وزارة الداخلية باحتجاز عبدالله عثمان في مخفر الفروانية وشدد على "رفض الجمعية القاطع للتعرض لأي صحفي اثناء اداء واجبه".
وأكد القناعي ان الجمعية قامت باجراء الاتصالات اللازمة مع المسئولين وستتابع الموضوع مع المختصين لافتا الى ان وزير الداخلية "حريص على حرية التعبير والرأي ومنح كل التسهيلات للاعلاميين والصحفيين لتمكينهم من أداء واجبهم المهني بكل حرية".