تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على رجل الأعمال رئيس تحرير جريدة "الموجز" الأسبوعية الخاصة ياسر بركات الهارب من تنفيذ حكم بالحبس لمدة 6 أشهر بعد إدانته فى قضية سب وقذف مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة "الأسبوع" عضو مجلس الشعب .
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار حسن رضوان حسن قضت فى جلستها المنعقدة فى الثامن من يونيو الماضى بحبس رئيس تحرير جريدة "الموجز" 6 أشهر وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه فى دعوى السب والقذف والتشهير عن طريق النشر المقامة ضده من مصطفى بكرى رئيس تحرير صحيفة ( الأسبوع ) الخاصة عضو مجلس الشعب.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية المقامة من مصطفى بكرى والتى يطالب فيها ياسر بركات بأداء تعويض مدنى قدره 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، إلى المحكمة المدنية المختصة .
وكان بكرى أقام دعواه ضد بركات معتبرا أنه نشر موادا تحمل سبا وقذفا وتشهيرا بحقه وحق عائلته وطعنا فى سمعته .. مطالبا بتطبيق أقصى العقوبات التى نص عليها القانون ضد ياسر بركات .
وأوضح بكري أن بركات اتهمه زورا وخلافا للحقيقة بالابتزاز والاستيلاء على أراضى الدولة واستغلال نفوذه كعضو بمجلس الشعب .
من ناحية اخري أعرب مكرم محمد أحمد نقيب الصجفيين عن دهشته للخطاب الذي أرسله مصطفى بكري رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة "الأسبوع" الخاصة لجميع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ، والذى اتهم فيه النقيب بأنه "لم يحرك ساكنا إزاء الإساءة المتعمدة من ياسر بركات رئيس تحرير صحيفة الموجز الخاصة" تجاه بكري ، والتي استمرت لأكثر من 14 أسبوعا .
وقال نقيب الصحفيين ، في رسالته إلى مصطفى بكرى ، إن هذا القول غير صحيح بالمرة ، مشيرا إلى انه منذ بدء الخلاف بين بكرى وبركات ، وبموافقة المجلس ، حول هذه القضية إلى لجنة التحقيق التي استمعت إلى كافة الأطراف ومن بينهم مصطفى وشقيقه محمود بكرى .
وانتهت لجنة التحقيق إلى إحالة القضية إلى هيئة التأديب غير أنها توقفت عن تنفيذ القرار استجابة لدفع قانوني قدمه محامى ياسر بركات نظرا لرفع بكري وشقيقه 14 قضية ضد بركات ، أمام المحاكم الجنائية الأمر الذي يستحيل معه إحالة ياسر بركات إلى هيئة التأديب استجابة للقاعدة القانونية التي تمنع محاكمة أي متهم أمام جهتين للمحاكمة في نفس الوقت .
وأشار مكرم في رسالته ، إلى انه سبق له أن أكد لبكري في حديث تليفوني استعداده لإحالة ياسر بركات إلى المحاكمة التأديبية إذا تنازل عن محاكمة الزميل أمام القضاء لعدم جواز إحالته إلى لجنة التأديب في الوقت الذي يحاكم فيه أمام القضاء .
وقال نقيب الصحفيين في رسالته "إن من واجبي أن اطلب منكم التنازل أو التصالح مع اى زميل مهما كانت حجم الخصومة بينكما ولكنكم طلبتم أن يعتذر لكم ياسر بركات 14 اعتذارا" ، مشيرا إلى انه مازال على استعداد لمواصلة المساعي لإتمام التصالح مع الطرف الآخر وإلزامه بنشر اعتذار علني إذا قبل بكري ذلك .
وأشار إلى أنه كنقيب للصحفيين مازال يسعى لوقف تنفيذ حكم الحبس الصادر ضد بركات بإعتبار أن هذا يمثل التزاما منه كنقيب تجاه كل زميل في المهنة .
وقال إن ما يفعله كنقيب مع بركات هو ما سبق له أن فعله مع مصطفى ومحمود بكري عندما صدر حكم قضائي بحبسهما ، إنطلاقا من إيمانه بعدم إقرار حبس الصحفيين في أية قضايا نشر بصرف النظر عن التمييز الذي يريد بكري وضعه بين قضايا النشر وقضايا السب ، لأن تنفيذ الحكم من جانب زميل صحفي على زميل صحفي سوف يرسخ قاعدة حبس الصحفيين ويجعل المطالبة بإلغاء هذه العقوبة أمرا عبثيا .