مشيعون في جنازة مروه الشربيني يهتفون بسقوط المانيا

هتف مئات المصريين يوم الاثنين بسقوط ألمانيا في مدينة الاسكندرية خلال تشييع جنازة مروه الشربيني التي قتلت يوم الاربعاء في مدينة دريسدن الالمانية.

واتهم ألماني من أصل روسي عمره 28 عاما بقتل مروة الشربيني في محكمة بمدينة دريسدن خلال نظر استئناف حكم صدر ضده لادانته بسبها.

وقال مكتب المدعي العام في دريسدن ان المصرية التي كانت تقيم في دريسدن مرافقة لزوجها المبعوث لنيل درجة علمية تلقت على الاقل 18 طعنة بسكين كما تلقى زوجها الذي حاول صد الهجوم عليها ثلاث طعنات. كما أطلق رجل شرطة رصاصتين على قدم الزوج ظنا منه أنه المهاجم.

ويرقد علوي علي عكاز في المستشفى في دريسدن في حالة حرجة لنفاذ الطعنات الى رئته وكبده بحسب قول أقارب له في الاسكندرية ويقول أطباء في دريسدن ان حالته حرجة فعلا.

وردد المشيعون هتافات تقول "تسقط ألمانيا" و"يا (حسني) مبارك يا رئيس دم المصري موش رخيص".

شاهد الفيديو
جنازة مروه الشربينيوقال شهود عيان ان مناوشات طفيفة وقعت بين مشيعين وقوات مكافحة الشغب خلال تشييع الجثمان الذي شاركت فيه وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي ومحافظ الاسكندرية عادل لبيب وأعضاء مجلسي الشعب والشورى عن المحافظة وعضو مجلس الشعب عن دائرة في محافظة حلوان مصطفى بكري وممثل للبابا شنودة الثالث.

وشيعت الجنازة من مسجد القائد ابراهيم في وسط الاسكندرية.

وقال مكتب النائب العام في دريسدن ان المهاجم ألقي القبض عليه بتهمة القتل وان التحقيق سيجرى في واقعة اطلاق النار أيضا.

وتقول مصادر ألمانية ان الشربيني تعرضت للهجوم بعد ادلائها بأقوالها أمام المحكمة في نظر الاستئناف المقام من المتهم.

وقال مصدر قضائي ان المتهم أدين من المحكمة الاقل درجة بسب المصرية حين نعتها بأنها "اسلامية" و"ارهابية" و"فاسقة" خلال طلبها منه أن تفسح مكانا لطفلها (ثلاثة أعوام) على أرجوحة في متنزه في دريسدن.

وقالت صحيفة بيلد الالمانية ان الزوج المصاب قال لدى افاقته من غيبوبة استمرت ثلاثة أيام "أنا مستاء للغاية لان رجل الشرطة ضربني ولم يضرب المهاجم."

وقال شقيق مروه طارق الذي سافر الى ألمانيا وعاد بالجثمان ان زوج شقيقته علم بوفاتها وانه عاد الى الغيبوبة بعد ذلك.

شاهد الفيديو
الصيادلة يتضامنونويقول أقارب لها ان المتهم رآها منذ نحو ستة أشهر في حديقة عامة في دريسدن واستاء منها لارتدائها الحجاب الذي جذبه من على رأسها ناعتا اياها بالارهاب.

وقالوا ان ألمانا شهدوا الواقعة قدموا شكوى ضد المتهم كما أقامت القتيلة ضده دعوى حكم لها فيها بتعويض.

وقالت مصادر ألمانية ان التعويض بلغ 780 يورو لكن الادعاء استأنف الحكم مطالبا بحبس المتهم.

وأكد السفير رمزى عز الدين سفير مصر لدى المانيا أن السفارة كلفت محاميا بمتابعة التحقيقات في حادث مقتل الشهيدة المصرية مروة الشربيني والحصول على كافة المستندات المتعلقة بالقضية.

وقال عز الدين ـ في تصريحات من برلين لبرنامج (اتكلم) على القناة الأولى بالتلفزيون المصري مساء الإثنين ـ "تابعت منذ اللحظة الأولى لحادث مقتل الشهيدة على يد ألماني متطرف"، مشيرا إلى أن زوجها المبعوث المصرى علوى على الذي تلقى طعنات من قاتل زوجته في تحسن صحي مستمر.

وأضاف أنه زار الاثنين زوج الشهيدة واطمئن على حالته، موضحا أن الطفل متواجد حاليا مع عمته التي حضرت إلى ألمانيا، وأنه لا توجد مشكلة مطلقا في عودته إلى مصر، إذا قررت عائلته ذلك.

وأشار سفير مصر لدى برلين إلى أنه التقى رئيس وزراء ولاية سكسونيا التي شهدت مقتل المواطنة المصرية، ووزير العدل بالولاية، اللذين أبلغاه بأنها سيتعاونان لانتهاء التحقيقات بالقضية في أقرب فرصة، وأن هناك قوانين تحفظ الحق المدني للزوج والطفل بشأن التعويضات.


مجلس الشعب

وشهد مجلس الشعب لليوم الثاني على التوالي ثورة غضب بين نوابه الذين طالبوا بالقصاص من "الإرهابي الألماني" وتقديمه في أسرع وقت إلى محاكمة عادلة من قِبَل السلطات الألمانية لتهدئة الرأي العام.

واتهم النواب سعد الحسيني وعبد الله عليوة وتيمور عبد الغني أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحكومةَ بأنها المسئولُ الأول عن إهدار كرامة المصريين بالخارج.

شاهد الفيديو
نقابة المحامينوتساءلوا: "ماذا فعلت حكومة الحزب الوطني مع الاغتيالات وعمليات الاختطاف التي تعرَّض لها المصريون بالخارج منذ السنوات الماضية وحتى الآن؟!"، مشيرين إلى أن بعضهم كان يمثِّل بعثاتٍ دبلوماسيةً في دولة العراق، وقالوا: "للأسف دم المصري، سواءٌ كان بالداخل أو الخارج، رخيص ولا يساوي ثمنًا لدى الحكومة المصرية التي تنتمي للحزب الوطني".

وتساءلوا: "ماذا لو كانت تلك الحادثة وقعت على أرض مصر وكان المجني عليه أجنبيًّا أو عربيًّا؟!"، وأشاروا إلى أن الوضع كان سيختلف، وأنهم سيجدون الحكومة تقدِّم تعازيَها لدولة المجني عليه، وتقدِّم الاعتذار والأسف، وتقدِّم من قام بهذا الفعل إلى محاكمة سريعة؛ يصدر فيها الحكم بالإعدام إرضاءً ليس لدولة المجني عليه ولكن لكل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

كما استنكر نواب كتلة الإخوان حال الحكومة الضعيفة، وطالبوا بأن تتخذ وزارة الخارجية موقفًا حاسمًا، وإلا يقدِّم الوزير استقالته واعتذاره للشعب المصري لعدم قدرته على مواجهة هذا الحادث الإرهابي.