صحيفة: الحكومة تستولي على 42% من ودائع البنوك لتمويل عجز الموازنة

قالت صحيفة مصرية ان أحدث تقرير للبنك المركزي الصادر في يونيو 2009 أكد استحواذ الحكومة على 42.3% من ودائع العملاء بالبنوك وصلت إلى 335.3 مليار جنيه منها 31.6 مليار جنيه قروضا من البنوك، و303.7 مليار جنيه أذون خزانة التي يتم بها تمويل عجز الموازنة.
وأكدت صحيفة الوفد ان الإحصائيات تشير الى أن قروض الحكومة من الجهاز المصرفي ارتفعت بنسبة 2.7% ووصلت الى 31.6 مليار جنيه خلال شهر ابريل الماضي مقارنة بنحو 30.7 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2008.
وكان الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد نفى الاسبوع الماضي ما نشر حول عزم الحكومة استخدام مدخرات الافراد لدى البنوك لتدبير الموارد العاجلة فى الموازنة العامة.
وقال إن هذا غير وارد على الاطلاق ان تستخدم الحكومة اى مدخرات للمصريين او تقوم بسحبها لاننا نحترم مدخرات المصريين ونحافظ عليها.
وأشار الى أن الحكومة تتدخل احيانا لحماية مدخرات المصريين فى البنوك حتى لو تعرض البنك لاية هزات مشيرا الى ان الحكومة تدخلت بالفعل فى مرات عديدة عندما تعثرت بعض البنوك وتدخل البنك المركزى على الفور لحماية اموال المودعين وحاليا يقوم البنك المركزى بدور قوى فى الرقابة على كافة سياسات البنوك بما فى ذلك توظيف تلك المدخرات بشكل مستقل ولاتتدخل الحكومة فى تلك السياسات وان ما تهدف اليه من توظيف تلك المدخرات فى استثمارات تدر عائدا واضحا ومضمونا لصالح المدخرين.
وأهاب رئيس الوزراء بوسائل الاعلام بضرورة توخى الدقة فيما يتعلق بتلك الموضوعات الحساسة والالتزام بالمصداقية حتى لاتثير البلبلة لدى المواطنين بدون داع.
وقالت صحيفة الوفد في عددها الصادر الاحد ان استثمار البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة شهد ارتفاعا بنسبة 54.7% ووصل الى 303.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 196 مليار جنيه.
كما شهدت الودائع نموا طفيفا بلغ 6%، ووصلت الى 794 مليار جنيه مقارنة بنحو 746.6 مليار جنيه العام الماضي.
وارتفع الدين المحلي بنسبة 6.4%، ووصل الى 745 مليار جنيه مقارنة بنحو 699.8 مليار جنيه.
وارتفع صافي الدين الحكومي بنسبة 8% ووصل الى 553 مليار جنيه، مقارنة بنحو 512.5 مليار جنيه، مقسمة بين 431.7 مليار جنيه عن طريق السندات التي ارتفعت بنسبة 2% ونحو 220.4 مليار جنيه أذون الخزانة العامة، والتي ارتفعت بنسبة 29.6%.
وقالت ان هذا أدي الى ارتفاع نسبة الدين المحلي الى الناتج المحلي الإجمالي من 67.3% إلى 71.6%، وارتفاع نسبة صافي الدين الحكومي الى الناتج المحلي من 49% إلى 53%.