جنايات القاهرة تقضى بالسجن 5 سنوات لقاضيين بتهمة تلقى رشوة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة القاضى مجدى قنديل، رئيس محكمة مستأنف مدينة نصر، والقاضى خالد النبوى، رئيس الدائرة 34 بمحكمة جنوب القاهرة "غيابيًا" والسيد الليثى "مسجل خطر" بالسجن 5 سنوات وتغريمهم مبلغ 2000 جنيه لكل منهم.
كما عاقبت واصف زايد المنتج السينمائى، وأشرف محمد "أمين السر" بالسجن 3 سنوات، وتغريمهما مبلغ 2000 جنيه لكل منهما مع إعفائهما من العقوبة السابقة الصادرة من محكمة أول درجة.
ترجع الواقعة إلى قيام المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام السابق، بالموافقة على إحالة المستشار مجدي قنديل رئيس محكمة مستأنف مدينة نصر، والمستشار خالد النبوي رئيس الدائرة 34 بمحكمة جنوب القاهرة، والمنتج السينمائي وأمين السر، وسيد الليثي مسجل خطر، وصلاح عبد المقصود صاحب صيدلية لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة الرشوة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن القاضيين طلبا مليون جنيه على سبيل الرشوة من المنتج السينمائي وصاحب صيدلية، مقابل إصدار أحكام قضائية لصالحهما، وأضافت التحقيقات أن المستشار خالد النبوي، طلب رشا مالية من المنتج مقابل إصدار حكم لصالحه مقابل رِشًا مادية، وأن المستشار مجدي قنديل طلب مبالغ مالية من عبد المقصود صلاح صاحب صيدليات بحي مصر الجديدة، مقابل إصدار أحكام قضائية ببراءته في قضايا شيكات بدون رصيد.
وأوضحت التحقيقات أن أمين السر توسط في وقعة الرشوة الخاصة بقضايا الشيكات؛ بينما توسط المتهم سيد الليثي مسجل خطر في جميع وقائع الرشوة، وقرر في التحقيقات أنه صديق شخصي للقاضي.
وكانت محكمة النقض ألغت حكم أول درجة ببراءة القاضيين، والمنتج السينمائي، وصاحب الصيدلية، وأدانت المحكمة أمين سر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه ألفي جنيه، وعاقبت الـ(مسجل خطر) الوسيط في قضية الرشوة بالحبس مع الشغل لمدة 7 سنوات.
وقد كلف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، جهاز الإنتربول "الشرطة الدولية" بالقبض على المستشار خالد النبوى ".
و قامت الأجهزة الأمنية بترحيل المستشار مجدى قنديل، رئيس محكمة استئناف مدينة نصر إلى سجن طره لقضاء مدة العقوبة.